كشف مدير مركز الرباط للدراسات السياسية والاستراتيجية خالد الشرقاوي السموني، أن ولاية رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إدريس الأزمي والأمين العام للمجلس محمد الصبار لم تنته بعد، وإنها مستمرة إلى حدود آذار/ مارس 2017.

وأوضح السموني في تصريح إلى "المغرب اليوم"، أنَّ "باقي أعضاء المجلس انتهت مدة ولايتهم يوم 20 أيلول/ سبتمبر الماضي، وبالتالي فهم يحتاجون لتعيين جديد بواسطة ظهير، مادام أن الظهير حدد ولايتهم بشكل صريح في مدة أربع سنوات".

وأضاف أن أعضاء المجلس برمتهم  ورؤساء اللجان الجهوية، باستثناء رئيس المجلس والأمين العام، أصبحوا في وضعية غير قانونية، في غياب ظهائر تعيين جديدة من تاريخ 20 أيلول الماضي، مؤكدا أن جميع أعمالهم وتصرفاتهم باطلة وغير شرعية.

وأشار إلى أن التعويضات التي حصلوا عليها منذ تاريخ انتهاء مدة ولايتهم لا أساس قانوني لها ووجب استردادها لخزانة الدولة، وأبرز أن الناشط الحقوقي أنه "حتى وإن كانت ولاية رئيس المجلس وأمينه العام مازالت سارية، فإنه لا يجوز لهما إصدار تقارير أو إبداء آراء استشارية للملك أو للحكومة، ما دام الأعضاء الذين يشكلون معهم المجلس أصبحوا في وضعية غير قانونية، وذلك انسجاما مع المادة 32 من الظهير المحدث للمجلس التي تنص أن المجلس يتألف، علاوة على الرئيس والأمين العام، من ثلاثين عضوا، المستوفين للمؤهلات المنصوص عليها في المادة الثالثة والثلاثين".

وتابع السموني: "دورهما الآن تصريف الأمور الجارية من تسيير إداري ومالي إلى حين تعيين مجلس جديد، فإما الإبقاء على نفس الأعضاء أو تعيين أعضاء جدد".