عبرت قيادة حزب "الحركة الشعبية"، عن اندهاشها من دعوة الحركة التصحيحية في الحزب لمؤتمر استثنائي أواخر تشرين الأول(أكتوبر) الجاري، مؤكدة على رفضها لما أسمتها "ادعاءات هذه الحملة المسعورة". وأكد حزب "الحركة الشعبية" في بيان له، أن هذه الحملة لا تعدو أن تكون إلا "عملا لشرذمة صغيرة من الأشخاص الذين لا يملكون أية شرعية للتحدث باسم الحزب، لأنهم ليست لهم أية علاقة مع هياكل "الحركة الشعبية"، خصوصا بعد أن اختار بعض عناصرها، الانسحاب من الحزب"، في مقابل ذلك، "اختار آخرون تجميدا إراديا لكل نشاط حزبي لهم منذ مدة طويلة أيضا".

وشدد البيان على أن هياكل الحزب الشرعية المنبثقة عن آخر مؤتمر وطني العام 2014، تحتفظ لنفسها بالحق في اتخاذ الإجراءات القانونية، من أجل "مواجهة المحاولات المتكررة للتطاول والترامي على حزبنا"، مؤكدة "أن الهيئات المنتخبة ديمقراطيا والمعترف بها من قبل السلطات المعنية هي المخول لها وحدها الحديث باسم "الحركة الشعبية".

وفيما يخص دعوة الحركة التصحيحية، لعقد مؤتمر استثنائي، أكد الحزب أن "القوانين الأساسية واضحة بهذا الشأن، حيث يجب جمع توقيعات ثلثي أعضاء المجلس الوطني للحزب وتبليغها إلى الأمين العام الذي تعود له وحده مسؤولية الدعوة لعقد المؤتمر الاستثنائي، علما أن المعنيين بالمؤتمر في حال انعقاده هم فقط المؤتمرون الذين شاركوا في المؤتمر الـ 12 للحزب".