دعت الجمعية النقابية والحقوقية لمناهضة الفساد في النقابة العمومية لموظفي الإدارات العمومية، إلى وقف عملية تنظيم انتخابات تجديد مسؤولي العضوية، والتي ستجري ابتداء من 5 تشرين الأول/ أكتوبر، وطالبت الأعضاء بمقاطعتها.

وأوضح بلاغ للجمعية أن الأجهزة غير الشرعية التي تتحكم في تدبير شؤون النقابة العمومية لموظفي الإدارات، اتخذت إجراءات غير شرعية تنتفي فيها الشروط القانونية، مما يجعل منها مجرد مسرحية سخيفة متحكم في أشواطها ونتائجها مع عدم توفر شروط النزاهة كلها.

وحملت وزارة العمل باعتبارها الوصية المسؤولية لما سيترتب عن تنظيم هذه الانتخابات، وأكدت أن المشرفين عليها، تراجعوا عن النظام الانتخابي الذي اعتمد في سنة 2009، المصادق عليه من طرف السلطات المعنية بشؤون النقابة؛ كما خرقوا المادة 20 من القانون الأساسي التي تحدد خريطة المناديب؛ واعتمدوا عدة شروط ملتوية بهدف إقصاء أي مرشح معارض غير مرغوب فيه من طرف الأجهزة الحالية.