أرجأت المحكمة الابتدائية في الرباط إلى 23 مارس (آذار) النظر في ملف 7 صحافيين ونشطاء ملاحقين بتهم "المس بأمن الدولة الداخلي" و"تلقي أموال خارجية" من دون إشعار الحكومة.