الدار البيضاء- جميلة عمر
أعلن المرصد المغربي للحريات العامة، الثلاثاء، رفضه المقتضيات الواردة بمسودة القانون الجنائي كافة. وفي بيان للمرصد، الثلاثاء، اعتبرت سكرتارية المرصد المغربي للحريات العامة في اجتماعها العادي في الرباط، أن رفضها ناتج عن كون "مسودة القانون الجنائي المعدة من طرف وزارة العدل تمس الحقوق الأساسية، والتي تكرس منطق الدولة الدينية السلطوية وتمس في العمق حرية الرأي والمعتقد والمساواة".