كشف وزير العدل والحريات المغربي مصطفى الرميد عن مشروع تعديل القانون الجنائي، مشيرًا إلى أنه سيتم نشر مشروع القانون على الموقع الإلكتروني للوزارة على أن تتم إحالته إلى مجلس الوطني لحقوق الإنسان لإبداء الرأي.