أفادت مصادر مطلعة بأن تعليمات صادرة من الحموشي، حثت على إخضاع الإجراءات الأمنية في الوكالات البنكية لتفتيش ومراقبة دقيقتين.

وبينت المصادر أن ارتفاع وتيرة عمليات السطو على هذه الوكالات بات يُقلق المديرية العامة للأمن الوطني، ما دفع بها إلى القيام بتفتيش مقراتها للتأكد من مدى التزامها بإجراءات السلامة التي وضعت في وقت سابق، في إطار حملة لمكافحة عمليات السطو.

وأضافت أن التحقيقات التي تمت مباشرتها بعد كل عملية سطو أو محاولة لذلك، أظهرت تقصيرًا أمنيًا كبيرًا لا يمكن السماح به، حيث عقّد من تحقيقات الشرطة وصعب عليها الوصول إلى الجناة.