حلت لجنة من المديرية العامة للأمن الوطني في مقر ولاية أمن طنجة؛ للتحقيق في ظروف تنظيم وقفة احتجاجية، شارك فيها ما يزيد عن 600 شرطي، مرتدين لباسًا مدنيًا، الأربعاء الماضي، ضد عدم تسريحهم للعودة إلى منازلهم لقضاء العيد مع أفراد أسرهم. وأكد مصدر مطلع، أنّ اللجنة ستستمع إلى مجموعة من المسؤولين الأمنيين، خصوصًا في قسم الموارد البشرية؛ لمعرفة الأسباب التي دفعت رجال الأمن إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الأمن، في سابقة في تاريخ الشرطة المغربية، قبل أن ترفع تقريرًا إلى عبد اللطيف الحموشي من أجل اتخاذ القرار على ضوئه.

وأوضحت المصادر، أنّ التحقيقات ستنصب على طريقة تدبير التعزيزات الأمنية التي رافقت الملك خلال إقامته في مدن الشمال، ومعرفة الفترة التي قضاها رجال الأمن، كما سيجري البحث لمعرفة الشخص أو الأشخاص المحرضين على الاحتجاج الذي يعتبر أمرًا غير مسموح به للشرطي.

وأضافت، أنّ التبريرات التي أعطيت لقرار الإبقاء على رجال الأمن في طنجة عن علم المسؤولين الأمنيين المسبق أنّ الملك سيعود، بعد يوم أو يومين إلى المدينة، من أجل مواصلة تدشين مجموعة من المشاريع التنموية، ويطرح الحادث مشكلة لتدبير التعزيزات الأمنية خلال وجود الملك في مدينة ما، إذ يجب مراعاة قدرات رجال الأمن الجسدية والنفسية، مع العمل على استبدال الفرق الأمنية في حال إذا ما طالت فترة مكوث الملك في مدينة ما، تفاديًا لمثل هذه الحوادث.