كشف الاتحاد الاوروبي الثلاثاء خطته الهادفة لاستعادة السيطرة على حدوده الخارجية في مواجهة ازمة الهجرة والتي تتضمن تشكيل قوة اوروبية من حرس الحدود وخفر السواحل يكون بوسع المفوضية الاوروبية نشرها وصولا الى فرضها على دول متمنعة.

وقال مفوض الهجرة ديمتريس افراماوبولوس امام البرلمان الاوروبي ان القوة الجديدة التي تقترحها المفوضية الاوروبية ستتيح "تحسين امن" الحدود الخارجية للاتحاد.

وقال ان هذه الاجراءات "ستزيد امن مواطنينا" مشيرا الى ان هذه القوة تضم عديدا دائما من حوالى الف شخص.

من جهته قال نائب رئيس المفوضية الاوروبية فرانس تيمرمانس انه "من الضروري استعادة الثقة بنظام ادارتنا للحدود".

ومن المفترض ان يصادق النواب الاوروبيون على الخطة وكذلك مجلس الاتحاد الاوروبي الذي يمثل الدول الاعضاء في ختام عملية قد تستغرق اشهرا طويلة.

ويرجح ان تكون النقاشات صعبة لان المشروع يمس بسيادة الدول. 

والهدف هو تفادي ان تتسبب الفوضى المخيمة على حدود الاتحاد الاوروبي الخارجية بوضع حد لحرية التنقل داخل فضاء شنغن، والتي تعتبر من ركائز الاتحاد الاساسية.

واحصت المفوضية الاوروبية حوالى 1,5 مليون حالة من عبور الحدود بصورة غير شرعية منذ كانون الثاني/يناير قام بها مهاجرون واصلوا طريقهم داخل اوروبا من غير ان يتم تسجيلهم وفق الاصول.

وحمل هذا الوضع العديد من الدول مثل المانيا والنمسا وكذلك السويد على اعادة فرض رقابة بصورة مؤقتة على الحدود الاوروبية الداخلية، ما يشير الى فقدان الثقة بدور الدول الواقعة على الخط الاول في ضبط الحدود الخارجية.