أفرجت المحكمة الإبتدائية في مدينة فاس المغربية، ظهر الثلاثاء، عن امرأة تبلغ من العمر 32 عامًا، متهمة بالاعتداء بالضرب والجرح في حق محامية في هيئة المحامين في المدينة، داخل مكتبها القريب من مقر المحكمة، بعد تنازل الضحية كتابيًا عن متابعتها قضائيًا، لأسباب غامضة.

واستجابت الهيئة إلى التماس المتهمة الأم لطفلين وهي بدون مهنة، التي ادّعت أن لها علاقات نافذة في وزارة العدل والحريات المغربية، بالسراح المؤقت، مراعاة للتنازل بعدما توبعت بجنحتي "إهانة أحد المحامين أثناء قيامه بعمله واستعمال العنف في حقه"، بعدما تعرضت الضحية إلى ضغوطات.

وأودعت المتهمة، يوم الأثنين في سجن عين قادوس بناءًا على أوامر النيابة العامة بعد فشل محاولات الصلح، بعد يوم من تمديد مدة حراستها نظريًا بيوم، بقرار من وكيل الملك الذي أمر بتعميق البحث معها والاستماع إلى المرأة التي رافقتها إلى مكتب المحامية، بعد يومين قضتهما في ضيافة ولاية أمن فاس.

واعتقلت المتهمة، ظهر الجمعة الماضية من داخل مكتب المحامية من قبل عناصر أمنية حضرت بعد دقائق من اعتدائها بالضرب والجرح على الضحية ما تسبب لها عجزًا لمدة شهر كما توضح ذلك الشهادة الطبية الممنوحة لها من قبل الطبيب المعالج، نتاج إصابتها برضوض وجروح في عنقها ورأسها ويديها. وكانت المحامية في مكتبها لما زارتها المرأة للاطمئنان على السير العادي لملفها الرائج أمام قسم قضاء الأسرة، إلا أن المتهمة التي رافقت الزبونة، دخلت مع المحامية في نقاش بدون سبب، قبل أن تنقض عليها وتشبعها ركلًا ولكمًا وضربًا، قبل إنقاذها من بين يديها.