انتقدت الأغلبية البرلمانية في مجلس النواب المغربي، الجمعة، تعامل جمعية "نادي قضاة المغرب" مع النقاش الدائر حول عدد من القوانين، وأبدت استغرابها من اللغة التي صاغ بها نادي القضاة بيانًا حول قرار إرجاع مشروعي القانونين التنظيميين إلى لجنة العدل والتشريع لإعادة مناقشتهما، معتبرة أن هذه اللغة من قاموس سياسي ونقابي.