قررت المحكمة الإدارية في أغادير، عشية اليوم الأربعاء، إلغاء انتخاب رئيس جهة كلميم واد نون، عبد الرحيم بوعيدة، عن التجمع الوطني للأحرار، وإعادة الانتخابات من جديد، وبذلك يكون بوعيدة أول رئيس جهة يسقطه القضاء.

كما قضت المحكمة ذاتها بالغاء مقعد لحزب الاستقلال وإضافته لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مما سيقوي حظوظ مرشح الحزب المثير للجدل عبد الوهاب بلفقيه للعودة.

وجاء في منطوق الحكم أن المحكمة قررت "تعديل نتيجة الانتخابات الجهوية ليوم 4 أيلول/سبتمبر2015 في جهة كلميم واد نون (إقليم كلميم)، وذلك بإضافة 97 صوتًا إلى لائحة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الاشتراكية، والتي وكيلها الطاعن عبد الوهاب بلفقيه، وباعتبار اللائحة المذكورة هي الحاصلة على أكبر بقية في تلك الانتخابات، عوضًا عن لائحة حزب الاستقلال مع ما يترتب عن ذلك قانونًا".

كما قضت نفس الهيئة في الدعوى الثانية المرفوعة من طرف بلفقيه بالحكم “ببطلان عملية انتخاب رئيس وأعضاء مكتب مجلس جهة كلميم واد نون المجراة بتاريخ 14 أيلول/سبتمبر 2015 مع ما يترتب عن ذلك قانونًا، وبرفض طلبي النفاذ المعجل والغرامة التهديدية”.

وكان الاتحادي عبد الوهاب بلفقيه قد طعن في انتخابات رئيس للمجلس الجهوي لكلميم واد نون، بعد عملية التصويت التي أسفرت عن فوز التجمعيين برئاسة المجلس بـ20 صوتًا مقابل 19 صوتًا.