قرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إضفاء صفة النفع العام على عدد من المؤسسات والجمعيات الأهلية وذلك في إطار الحرص على دعم هذه الكيانات على تحقيق أهدافها المجتمعية.

وتتمتع تلك المؤسسات والجمعيات الأهلية بعد إضفاء صفة النفع العام، بعدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها، وكذلك عدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم، فضلاً عن إمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لصالحها تحقيقاً للأغراض التي تقوم عليها.

ومن بين الكيانات الأهلية التي تضمنها القرار منها بمحافظة القاهرة جمعية الوقاية من الجريمة وجمعية مجندات للخدمة الاجتماعية وجمعية السيدة نفيسة لتنمية الأسرة والمجتمع وجمعية الأسرة المحمدية لتنمية المجتمع.

وبمحافظة الإسكندرية جمعية مسجد المينا الشرقية، وجمعية البر بالإنسان الخيرية وجمعية مسجد العمراوي الخيرية. بالإضافة إلى جمعية الزهراء بالخارجة بالوادي الجديد، وجمعية البر والتقوى بادكو بالبحيرة، وجمعية عرب الأنصار بالعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وجمعية النصر الخيرية بحري بأسوان.