أعلن "مجلس الشورى" في حركة النهضة الإسلامية، التي تملك الغالبية في البرلمان التونسي، أن لديه "تحفظات" على أعضاء في حكومة الوحدة الوطنية التي أعلنها السبت رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد.

وستخلف حكومة الشاهد، بعد نيلها ثقة البرلمان، حكومة الحبيب الصيد التي سحب منها البرلمان الثقة يوم 30 يوليو/تموز الماضي إثر انتقادات كبيرة لعدم فاعليتها في إنعاش الاقتصاد ومكافحة الفساد.

وقال عبد الكريم الهاروني رئيس مجلس الشورى (أعلى سلطة تقريرية في الحركة) للصحافيين إثر اجتماع للمجلس استمر ساعات إن "مجلس الشورى عنده ملاحظات وبعض التحفظات التي سنبلغها لرئيس الحكومة المكلف".

 وأضاف "لن نقبل شخصية (عضوا في الحكومة) عندها عقلية إقصائية تجاه النهضة أو غيرها (...)، لن نقبل عضوا في الحكومة فيه شبهة فساد" رافضا الكشف عن أسماء الأشخاص الذين يقصدهم بكلامه.

ويقصد الهاروني، على الأرجح، بقوله "شخصية عندها عقلية إقصائية" سمير بالطيب القيادي في حزب "المسار" اليساري الذي عينه الشاهد وزيرا للزراعة في حكومة الوحدة الوطنية.

وسمير بالطيب وحزبه (غير ممثل في البرلمان) معروفان بمعارضتهما الشديدة لحركة النهضة الإسلامية.