عقد وزراء العدل بدول مجلس التعاون , اجتماعهم الـ 28، الذي بدأ أعماله اليوم في الرياض، برئاسة معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني ، ومشاركة معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني.

وفي مستهل الجلسة ألقى معالي الدكتور وليد الصمعاني كلمة أشار فيها إلى أن جدول أعمال الاجتماع يزخر بالعديد من الموضوعات ذات الأهمية في المجال القضائي و القانوني , و من هذه الموضوعات اتفاقية تسليم المتهمين و المحكوم عليهم بين دول المجلس , و كذلك وضع مدونة سلوك لمنسوبي الأجهزة القضائية و العدلية و إعداد قواعد نموذجية لمكافحة الاتجار بالأشخاص , و مقترح الأمانة العامة بشأن إعداد نظام "قانون موحد " لمكافحة الإرهاب بدول مجلس , و كذلك بحث تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام و الإنابات و الإعلانات القضائية بدول المجلس.

وأوضح أن موضوع استكمال دراسة تحويل الأنظمة (القوانين) الاسترشادية الحالية إلى أنظمة (قوانين) موحدة يحظى بأهمية كبرى , بما يتوافق مع قرار القادة في اجتماعهم الـ 36 الذي عقد بمدينة الرياض , انطلاقا من رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في هذا الشأن , و كذلك القرار الصادر عن اجتماع الوزراء الاستثنائي القاضي بتكليف مسؤولي إدارات التعاون الدولي بدول المجلس لاستخراج المبادئ التشريعية من الأنظمة (القوانين) الاسترشادية.

وألقى معالي وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت يعقوب الصانع كلمة أوضح خلالها بأن جدول أعمال الاجتماع يجود بمجموعة قيمة و هامة من البنود و المحاور , التي يسعى كل منها إلى تلبية متطلبات أنظمتنا العدلية الوطنية بصفة خاصة , و تعزيز أواصر التعاون و التكامل بين دول المجلس بصفة عامة.

ولفت النظر إلى أنه في ظل ما تواجهه دول مجلس التعاون - حاليا من تحديات و أخطار - الأمر يتطلب الوقوف مع مقترح الأمانة العامة بشأن تشكيل فريق مختص يبحث تداعيات و تبعات إقرار قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب من خلال انتهاج موقف خليجي موحد , مشيداً بما نتج عن توصيات لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي و العلاقات الدولية من تفعيل لقرارات أصحاب المعالي بتنفيذ قرارات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لا سيما ما يخص الهيئة القضائية الاقتصادية التي أقرت من قبل المجلس الأعلى في لقائه التشاوري الـ 16 الذي عقد في مدينة جدة ، في مايو 2016 الماضي .

وبين أن دولة الكويت يهمها في هذا المقام أن تعيد التأكيد على تفعيل أحكام الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون التي بات لزاما علينا تنفيذها بشكل تام بناء على قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لا سيما ما يتعلق منها من أحكام نصت على الاتفاق على القواعد التنفيذية الكفيلة بمعاملة مواطني دول المجلس دون تفريق أو تمييز في مجموعة من المهن الحرة.

من جهته ألقى معالي الأمين العام لمجلس التعاون كلمة قال فيها : إن مجلس التعاون الذي تجاوزت مسيرته المباركة ثلاثة عقود قد أنجز خطوات مهمة وإنجازات طموحة في مختلف ميادين العمل المشترك ، وحقق مستوى متقدما في تنفيذ الأهداف المنشودة ، مؤكدا أن طموحات قادة دول مجلس التعاون ، حفظهم الله ، تتجاوز ما تحقق ومصرة على تسريع الخطى ودفع مسيرة التعاون نحو آفاق جديدة غايتها الانجاز الكامل للأهداف المشتركة.

وأشاد الأمين العام بالانجازات المميزة التي حققتها لجنة التعاون العدلي المشترك في المجال العدلي والقضائي بدول مجلس التعاون منذ التئام اجتماعاتها في عام 1982م ، مشيرا إلى اعتماد إنشاء الهيئة القضائية الاقتصادية التي تشكل قفزة مهمة في التكامل الخليجي المشترك ، معربا عن تطلعه إلى تحقيق المزيد من البرامج ومشاريع العمل التي تعزز من ترابط وتكامل دول المجلس في هذا المجال الحيوي الهام.