أدى خلاف نشب بين المغرب والجزائر حول رئاسة اللجنة التقنية المختصة في العدل والشؤون القانونية التابعة للاتحاد الإفريقي إلى تأجيل انتخاب رئيس اللجنة إلى وقت لاحق.وأوضحت مصادر أن الخلاف استمر بين المغرب والجزائر، وفشلت التدخلات، ولم يتم التوصل إلى توافق حول من سيرأس اللجنة في الولاية الحالية.

وأضافت المصادر ذاتها أنه خلال أشغال الدورة العادية الثامنة للجنة التقنية المختصة في العدل والشؤون القانونية التابعة للاتحاد الافريقي، المنعقدة اليوم الأحد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، تم التمسك بالرئاسة من قبل المغرب والجزائر، فتم إرجاء البت فيها إلى موعد لاحق.