أصدرت محكمة جزائرية حكما بالحبس لمدة سنة واحدة بينها ستة أشهر نافذة بحق 21 متظاهرا بتهمة "المساس بالوحدة الوطنية" عبر "حمل الراية الأمازيغية وتوزيع منشورات".
 
كما تضمن القرار القضائي الصادر عن محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، تغريم المدانين الـ21 مبلغا ماليا قدره 30 ألف دينار جزائري (200 دولار) لكل واحد منهم مع مصادرة كل المحجوزات التي كانت بحوزتهم.

وخلال جلسة المحكمة نفسها تم تأجيل النطق بأحكام 20 موقوفا آخر متابعين بنفس التهم، إلى 18 نوفمبر الجاري، 11 منهم يتواجدون رهن الحبس المؤقت و9 تحت الرقابة القضائية.

وكان قائد أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، أصدر في الـ20 من يونيو الماضي، أمرا يحظر رفع أي رايات غير الراية الوطنية الجزائرية ثلاثية الألوان في مظاهرات الحراك الشعبي، باعتبار ذلك مساسا بالوحدة الوطنية وأمرا حساسا.

وبعد إعلان القرار أوقفت قوات الأمن الجزائرية عشرات المحتجين على دفعات خلال المظاهرات بعد رفعهم الراية الأمازيغية.

يشار إلى أن اللغة الأمازيغية تم إقرارها كلغة وطنية ورسمية إلى جانب اللغة العربية في الدستور الجزائري بموجب التعديل الدستوري 1 لسنة 2016 بعد أن اعتمدت كلغة وطنية عام 2002.