وافق مجلس الشورى السعودي على توصية من إحدى عضواته، تتضمن مشاركة الأكاديميات الاختصاصيات في الفقه بنشاط الرئاسة العامة للإفتاء، الهيئة الوحيدة المخولة بإصدار الفتاوى في المملكة.