تونس ـ المغرب اليوم
أطلقت منظمات تونسية ودولية الجمعة "مبادرة" ضد مشروع قانون اقترحه الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي ويقضي بوقف ملاحقات قضائية ضد رجال اعمال وموظفين كبار تورطوا في اعمال فساد شرط اعادة الاموال الى الدولة.
وأعلنت هذه المنظمات وبينها هيومن رايتس ووتش "رفضها القاطع" لمشروع قانون "المصالحة الاقتصادية".