أكد مجلس الأمة الكويتي على ضرورة ملاحقة رئيس الكيان الصهيوني وقادة الكيان العسكريين والسياسيين كمجرمي حرب في المحافل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية وبرلمانات العالم، وتكليف الشعبة البرلمانية بقيادة جهود قانونية وسياسية وإعلامية بهذا الصدد.

وجدد مجلس النواب الكويتي في الجلسة الخاصة التي عقدت اليوم تضامنه مع كفاح وصمود الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وعموم الأراضي الفلسطينية المحتلة، وحق الشعب الفلسطيني بالنضال لنيل حقه في دولته المستقلة ومقدساته المغتصبة.

كما دعا مجلس النواب الكويتي الحكومات والبرلمانات العربية والمسلمة للانسجام مع مواقف الشعوب الحرة في الكويت وحول العالم، عبر اتخاذ قرارات فعلية وخطوات عملية في كسر الحصار ودعم النضال ورفض التطبيع مع الكيان الصهيوني الإجرامي المحتل، وفتح المعابر جميعها وإيصال المساعدات.

وطالب الأمة الكويتي؛ الحكومة عبر الإجراءات الرسمية لها بلم شمل المعلمات والمعلمين الفلسطينيين في الكويت مع أهاليهم العالقين خارج غزة والمحاصرين داخلها بأسرع وقت.

كما دعا  الحكومة والقطاع الخاص وصناديق التنمية بإنشاء صندوق إعادة إعمار غزة ودعم صمودها، ودعوة الحكومات وغرف التجارة ورجال الأعمال لدعم هذا الصندوق وتفعيل المقاطعة مع الكيان الصهيوني.

وناشد كذلك الحكومة للتشدد في ملاحقة أي حالات نشاز من التواصل مع الكيان المحتل بأي شكل من الأشكال، تطبيقا لمرسوم إعلان الحرب مع العصابات الصهيونية وقانون مقاطعة إسرائيل القائمين.

وحث الأمة الكويتي الحكومة علي القيام  بالتعاون مع اللجان الخيرية والجمعيات الإنسانية بتأسيس «مدينة الكويت الإنسانية» في قطاع غزة بمرافقها السكنية والتعليمية والصحية اللازمة لدعم صمود الأهالي ومنع تهجيرهم.

كما دعت وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة الخارجية لترتيب عاجل ونافذ لاستقبال المصابين خاصة من الأطفال والنساء في مستشفيات الكويت.

وملف مجلس الأمة الكويتي تلفزيون المجلس ببث الجلسة الخاصة فضائيا وترجمة مقاطع منها للغات العالم الحية.

كما أكد  على استمرار الحكومة في إغلاق الأجواء الكويتية وأراضيها أمام أي استخدام لها في أية عملية ضد إخواننا في فلسطين.

وعبر كذلك عن رفضه أي شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني وعدم التوقيع على أي بيانات مشتركة للخارجية الكويتية أو مؤسسات الدولة مع أي دولة شقيقة أو صديقة أو مؤسسات دولية فيها دعوة لأي من صور التطبيع أو إدانة للحق الفلسطيني في مقاومة المحتل أو المساواة بين الجاني الصهيوني والضحية في الإبانة.

ودعا المجلس الحكومة الكويتية لاتخاذ كافة الإجراءات الديبلوماسية للعمل على: الوقف الفوري للعدوان الصهيوني، حماية المدنيين، رفض التهجير وتكرار النكبة.

كما شدد مجلس النواب على ضرورة وحدة الصف الكويتي الرسمي والشعبي ووحدة الجهود في دعم هذه القضية المركزية العادلة