قرّر مجلس النواب تفعيل مقتضيات النظام الداخلي والقاضية بالاقتطاع من تعويضات نواب الأمة بسبب الغياب، وذلك بعد تلاوة العشرات من الأسماء في الجلسات العامة، والذين قرروا عدم الحضور للقيام بواجبهم النيابي دون مبررات.

وينص النظام الداخلي لمجلس النواب على أن يتم الاقتطاع من مبلغ التعويضات الشهرية الممنوحة للنائبة أو النائب حسب عدد الأيام التي تغيب فيها بدون عذر مقبول، مضيفا أنه يعلن رئيس المجلس عن هذا الإجراء في جلسة عامة وينشر في النشرة الداخلية للمجلس والجريدة الرسمية.

وحسب ما علمت هسبريس، فقد أشعر مكتب مجلس النواب أزيد من مائة نائب برلماني بالاقتطاع من تعويضاتهم الشهرية التي تصل إلى حوالي 32 ألفا و800 درهم، حيث يرتقب أن يعتمد قاعدة خصم 1300 درهم عن كل يوم غياب، على أساس أن لا يتجاوز الاقتطاع 4 جلسات عامة وجلستين في اللجان الدائمة.

فريق العدالة والتنمية كان أول المتفاعلين مع القرار الجديد لمجلس النواب، حيث أكد أنه تلقى بارتياح بالغ القرار الذي اتخذه مكتب مجلس النواب بتفعيل مسطرة زجر التغيبات غير المبررة كما هو منصوص عليها في النظام الداخلي لمجلس النواب، معتبرا أن القرار منسجم مع قناعته الراسخة في ضرورة الالتزام بمقتضيات التمثيلية النيابية وأسس التعاقد السياسي والقانوني والأخلاقي لنواب الأمة مع المواطنات والمواطنين، والتي يشكل الحضور المنتظم والفاعل في أشغال الجلسات العامة واللجان الدائمة على رأس أولوياتها.

وكشف نواب الحزب، الذي يقود الحكومة، أنهم غير معنيين بمسطرة التغيبات غير المبررة باستثناء نائبين من أصل 125 عضوا، داعيا مكتب مجلس النواب إلى الاستمرار في تفعيل هذه المقتضيات بصفة دورية ومنتظمة وصارمة، بالرغم من كل مظاهر المقاومة التي قد تبدو هنا أو هناك.

ونوّه فريق "المصباح" بانضباط أعضائه والتزامهم بالحضور الدائم والنوعي في أشغال الجلسات واللجان وباقي أجهزة المجلس، مسجلا أن تفعيل مسطرة زجر التغيبات غير المبررة كان مطلبا دائما وأساسيا لفريق العدالة والتنمية، كما ينوّه بحرص مكتب المجلس على التفعيل الكامل للمسطرة الذي انتهى بمراسلة المعنيين لإخبارهم بالاقتطاع من أجورهم.