واصل مجلس الشيوخ الفرنسي الذي يسيطر عليه اليمين ، دراسة مشروع قانون العمل المثير للجدل ، الذي بدأه امس ويستمر حتى 24 يونيو ، وسط تجديد النقابات دعوة الفرنسيين إلى التظاهر احتجاجا على تعديل القانون.