قررت محكمة مصرية الاحد استمرار سريان اتفاقية ترسيم الحدود بين القاهرة والرياض التي تعطي السعودية حق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الاحمر و"عدم الاعتداد" بحكم المحكمة الادارية العليا ببطلانها ما اثار على الفور جدلا قانونيا.

وقال المحامي اشرف فرحات الذي رفع الدعوى امام محكمة الامور المستعجلة ان الاخيرة ايدت طلبه ب"عدم الاعتداد بحكم المحكمة الادارية العليا" الصادر في 16 كانون الثاني/يناير الماضي واستمرار سريان اتفاقية تيران وصنافير التي تم توقيعها اثناء زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز إلى القاهرة في نيسان/إبريل 2016.

وسارع المحامي خالد علي، الذي كان رفع الدعوى امام القضاء الاداري لابطال الاتفاقية، الى التعليق على صفحته في فيسبوك ان حكم الاحد "استمرار لنفس النهج بتعدى محكمة القاهرة للأمور المستعجلة وتعرضها لنظر دعوى ليست من اختصاصها بحكم الدستور".