واشنطن ـ المغرب اليوم
تواصلت الولايات المتحدة وإسرائيل مع مسؤولين من ثلاث حكومات في شرق إفريقيا لمناقشة استخدام أراضيها كوجهات محتملة لـ إعادة توطين الفلسطينيين من قطاع غزة بموجب خطة الرئيس الامريكي دونالد ترامب المقترحة لما بعد الحرب والتي تم رفضها من قبل المجتمع الدولي، وفقا لما قاله مسئولين أمريكيين وإسرائيليين لوكالة اسوشيتدبرس.
وبحسب التقرير، تعكس الاتصالات مع السودان والصومال ومنطقة الصومال الانفصالية المعروفة باسم أرض الصومال تصميم الولايات المتحدة وإسرائيل على المضي قدمًا في خطة أدينت على نطاق واسع وأثارت قضايا قانونية وأخلاقية خطيرة.
ويثير الاقتراح شكوك عدة، فإلى جانب ان المناطق الثلاث التي تواصل الامريكيون معها تعاني من الفقر وفي بعض الحالات العنف، وهو ما يتناقض مع تصريحات ترامب السابقة التي قال فيها انه يريد إعادة توطين الفلسطينيين من غزة في "منطقة جميلة" وتبعها منذ أيام قليلة بتصريح جديد قال فيه انه لا يدعو لتهجير الفلسطينيين او اخراجهم من قطاع غزة تحت أي مسمي.
صرح مسؤولون من السودان بأنهم رفضوا مبادرات من الولايات المتحدة، بينما قال مسؤولون من الصومال وأرض الصومال لوكالة أسوشيتدبرس إنهم لا علم لهم بأي اتصالات.
بموجب خطة ترامب، سيتم ترحيل أكثر من مليوني شخص من سكان غزة بشكل دائم إلى مكان آخر، واقترح أن تتولى الولايات المتحدة ملكية المنطقة، وتشرف على عملية تنظيف طويلة، وتطورها كمشروع عقاري.
كانت فكرة تهجير الفلسطينيين تعتبر في السابق خيالًا للتيار القومي المتطرف في إسرائيل. ولكن منذ أن طرح ترامب الفكرة في اجتماع بالبيت الأبيض الشهر الماضي، أشاد بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووصفها بأنها "رؤية جريئة".
ورفض الفلسطينيون في غزة الاقتراح، وأعربت الدول العربية عن معارضتها الشديدة، وقدموا الدعم لـ خطة مصر لاعادة اعمار غزة التي من شأنها أن تبقي الفلسطينيين في أماكنهم.
وقالت جماعات حقوق الإنسان إن إجبار الفلسطينيين أو الضغط عليهم على المغادرة قد يُشكل جريمة حرب محتملة، ومع ذلك، يقول البيت الأبيض إن ترامب "متمسك برؤيته".
في الوقت نفسه، أكد مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون، وجود اتصالات مع الصومال وأرض الصومال الانفصالية، بينما أكد الأمريكيون وجود اتصالات مع السودان أيضًا، وقالوا إنه لم يتضح مدى التقدم الذي أحرزته الجهود أو مستوى المناقشات، وأشار التقرير الى ان تل ابيب وواشنطن لديهم مجموعة من الحوافز المالية والدبلوماسية لتقديمها لـ "الشركاء المحتملين"، ورفض البيت الأبيض التعليق على جهود التواصل.