تنظر محكمة في إيران في قضايا ضد حوالي 400 شخص من المسؤولين بسبب رواتبهم المفرطة. أفادت بذلك وكالة فرانس برس، نقلا عن وسائل الإعلام الإيرانية.

ووفقا لتقرير محكمة التفتيش المالي الإيرانية فقد بلغت رواتب بعض رؤساء البنوك الحكومية حوالي 622 مليون ريال إيراني ( 20 ألف دولار) في الوقت الذي يبلغ فيه متوسط ​​الراتب لموظفي الدولة والمؤسسات العامة حوالي 400 دولار شهريا.

ونقلت الوكالة عن رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني:" وأني لآمل (التقرير) سيكون مصدرا لإصلاحات جوهرية في البلاد، وأنه لن يكون بمقدور البعض استخدام (النظام) من أجل المنفعة الخاصة".

وأشار إلى أنه تم إعادة الى الخزانة الإيرانية بالفعل حوالي 50 مليار ريال، التي كانت تنفق على الرواتب الباهظة لبعض الموظفين المسؤولين.

ونوه لاريجاني، بأنه تم فتح قضايا ضد 397 موظفا حكوميا من الذين تجاوزت رواتبهم 200 مليون ريال .