أحالت الحكومة التركية على البرلمان مشروع قانون يتيح في حالات معينة ابطال ادانة متهم باعتداء جنسي على قاصر اذا تزوج المعتدي ضحيته، ما اثار ردودا مستهجنة.

واقر البرلمان التركي المشروع في قراءة اولى مساء الخميس ويفترض ان يتم تبني النص في قراءة ثانية خلال الايام المقبلة ويمكن ان يشمل ثلاثة آلاف شخص اذا اقر.

ويجيز النص تعليق الحكم على شخص مدان باعتداء جنسي على قاصر قبل الحادي عشر من تشرين الثاني/نوفمبر 2016 اذا تزوج المعتدي ضحيته. وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم الجمعة ان الاجراء سيطبق لمرة واحدة وبمفعول رجعي.

واضاف يلديريم "هناك اشخاص يتزوجون قبل بلوغ السن القانونية. انهم لا يعرفون القانون. لديهم اطفال والاب يذهب الى السجن والاطفال يبقون وحيدين مع والدتهم"، مشددا على ان القانون يهدف الى "رفع هذا الظلم".