مهد مجلس الوزراء الألماني اليوم الأربعاء، بعد هجوم برلين الذي أودى بحياة 12 شخصاً على الأقل وإصابة 50 شخصاً تقريباً، الطريق لتشديد الإجراءات الأمنية.

وصادق المجلس بالعاصمة الألمانية برلين على مشاريع قوانين تنص على توسيع نطاق المراقبة بالفيديو في الأماكن العامة، وكذلك استخدام الكاميرات المثبتة على الجسم بالنسبة لأفراد الشرطة الاتحادية.

وتعد هذه الإجراءات جزءاً من حزمة الإجراءات الأمنية التي كان قد اقترحها وزير الداخلية الاتحادي توماس دي ميزير بعد الهجمات التي حدثت في ميونيخ وأنسباخ وفورتسبورغ.

وأعرب خبير الشؤون الداخلية بحزب اليسار المعارض فرانك تيمبل عن تشككه تجاه توسيع نطاق المراقبة بالفيديو، وقال في تصريحات خاصة لإذاعة "أر بي بي" (برلين-براندنبورغ)، "سوف نفحص ذلك بشكل دقيق، لا أعتقد أن ذلك أمر مفيد".