اوضحت السلطة القضائية في العراق ، الاثنين، بشان قرارها القاضي بالغاء قرار رئيس الوزراء حيدر العبادي بالغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية.

قال المتحدث الرسمي للسلطة القضائية في العراق القاضي عبد الستار بيرقدارفي بيان ورد لـ"المغرب اليوم" نسخة منه، ان "القرار الصادر بالغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية المنصوص عليهم في المادتين (69) و (75) من الدستور يعد تعديلا للدستور بغير الطريق الذي رسمه الدستور لتعديله المنصوص عليه في المادة (142) منه الذي يوجب صدور قرار من مجلس النواب بالتعديل وباستفتاء الشعب العراقي عليه".

واضاف ،ان القرار الصادر من المحكمة الاتحادية العليا جاء بناء على دعوى  اقامها السيد اسامة النجيفي بعدم الدستورية ولم يتطرق القرار بعدم الدستورية الى اعادة او عدم اعادة نواب رئيس الجمهورية السادة د. اياد علاوي ونوري المالكي واسامة النجيفي".