أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود السبت 17 يونيو/حزيران، عددا من الأوامر الملكية.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" سيتم تعديل اسم "هيئة التحقيق والادعاء العام" ليكون "النيابة العامة"، ويسمى رئيسها "النائب العام". كما نصت الأوامر على ارتباط "النيابة العامة" مباشرة بالملك، وتتمتع بالاستقلال التام، وليس لأحد التدخل في عملها.

كما وجه الملك سلمان بأن تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالاشتراك مع من تراه من الجهات ذات العلاقة، بمراجعة نظام هيئة التحقيق والادعاء العام، ونظام الإجراءات الجزائية، والأنظمة الأخرى والأوامر والمراسيم الملكية ذات الصلة، واقتراح تعديلها بما يتفق مع ما ورد في الأوامر الملكية، ورفع ما يتم التوصل إليه في مدة لا تتجاوز 90 يوما من تاريخه، وذلك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

وجاء في الأوامر الملكية بأنه يعفى الشيخ محمد بن فهد بن عبدالرحمن العبدالله العريني رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام من منصبه، ويعين الشيخ سعود بن عبدالله بن مبارك المعجب نائبا عاما بمرتبة وزير.

وإحالة الفريق الأول فيصل بن عبدالعزيز بن لبده إلى التقاعد، وتعيينه مستشارا بالديوان الملكي برتبة فريق أول. كما سيتم إنهاء خدمة الفريق عثمان بن ناصر المحرج مدير الأمن العام بإحالته إلى التقاعد ويرقى اللواء سعود بن عبدالعزيز هلال إلى رتبة فريق، ويعين مديرا للأمن العام.

كما جاء في الأوامر الملكية أنه يعين الأستاذ عبدالحكيم بن محمد بن سليمان التميمي رئيسا للهيئة العامة للطيران المدني بمرتبة وزير ويعين الأستاذ سهيل بن محمد بن عبدالعزيز أبانمي محافظا للهيئة العامة للزكاة والدخل بالمرتبة الممتازة. كما يعين الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله بن إبراهيم الحامد مديرا لجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالمرتبة الممتازة.