بدأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، مناقشة مشروع قرار قدمته باكستان لوقف مبيعات الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي بسبب حربها على قطاع غزة.

وقال مندوب فلسطين في مجلس حقوق الإنسان: "نطالبكم بتمرير مشروع القانون لوقف الإبادة المستمرة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

وقال مندوب جنوب أفريقيا في مجلس حقوق الإنسان أيضا، إنه يجب معاقبة المسؤولين عن الإبادة في غزة وعلى إسرائيل تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية.

بينما قالت مندوبة إسرائيل بمجلس حقوق الإنسان، إن الموافقة على مشروع القرار بحظر مبيعات الأسلحة لبلادي يصب في صالح حركة حماس الإرهابية.

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الكندية، أنها قررت تعليق صادرات الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي إلى أجل غير مسمى.

وجاء في بيان صادر عن مكتب وزيرة الخارجية الكندية: "تتمتع كندا بأحد أكثر أنظمة تصاريح التصدير صرامة في العالم، ولا توجد تصاريح مفتوحة لتصدير البضائع الفتاكة إلى إسرائيل".