كنشاسا–المغرب اليوم
أعلن رئيس وزراء الكونغو الديمقراطية، "أوغستين ماتاتا بونيو"، اليوم الإثنين، استقالته من منصبه للسماح بتعيين رئيس حكومة من المعارضة؛ تطبيقا للاتفاق السياسي الذي توصّلت إليه، مؤخرا، أطراف الأزمة الكونغولية.
ويقضي الاتفاق المبرم قبل شهر، بإرجاء الانتخابات الرئاسية المقررة في الأصل، وفق الآجال الدستورية، في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، إلى 2018، وتعيين رئيس وزراء من المعارضة، إلى جانب تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وقال ماتاتا بونيو، خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم، في مقر الرئاسة الكونغولية بالعاصمة كنشاسا: "قدّمت استقالتي بناءً على طلب من رئيس الجمهورية (جوزيف كابيلا)، وتلبية لروح الاتّفاق السياسي".
ووفق مصدر من الرئاسة، فإنّ هذه الاستقالة تفتح المجال لتعيين رئيس وزراء جديد من جناح المعارضة المشارك في الحوار السياسي في البلاد.
في المقابل، قاطع جزء كبير من أحزاب المعارضة المنضوية ضمن ائتلاف "تجمّع قوى التغيير"، الحوار السياسي الذي دعا إليه كابيلا، ورعاه الاتحاد الإفريقي، في محاولة لامتصاص الأزمة السياسية الناجمة عن إرجاء المواعيد الانتخابية.
وترى المعارضة الرافضة للحوار، في جملة المشاورات المنعقدة حول الأزمة، مجرّد "مناورة" يرمي من ورائها كابيلا، الماسك بالحكم منذ 2001، إلى تمديد إقامته في القصر الرئاسي، والترشح لولاية ثالثة يحظرها الدستور.
وتسلّم ماتاتا بونيو مهامه رئيسا لوزراء بلاده في أبريل/نيسان 2012.