كشفت مصادر إعلامية أمس الاثنين أن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز قرر اللجوء إلى الاستفتاء الشعبي من أجل تمرير التعديلات الدستورية التي رفض مجلس الشيوخ مساء الجمعة الماضي تمريرها بعد إجازتها من قبل الجمعية الوطنية.

وفي الوقت عينه، جددت المعارضة الراديكالية دعوتها إلى حوار شامل وجدي لإخراج البلاد من الازمة السياسية الحالية.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر وصفتها بالمطلعة قولها إن الرئيس ولد عبد العزيز أعلن خلال لقاء جمعه مع عدد من السياسيين وقادة أحزاب الموالاة والمعارضة المحاورة لبحث مستجدات الواقع الجديد "أنه بصدد الدعوة إلى استفتاء شعبي بشأن الدستور في غضون 3 أشهر تسبقه تحديد اللجنة المستقلة للانتخابات كما يتوقع أن تدخل تغييرات على بعض التعديلات السابقة".