أعرب خبراء من الأمم المتحدة عن قلقهم البالغ إزاء التقارير التي تفيد بقتل وقمع وتشويه المتظاهرين في إيران والحجب المتواصل لشبكة الانترنت مع تواصل الاحتجاجات منذ أسبوع في إيران، داعين السلطات إلى ضمان احترام وحماية حقوق حرية الرأي والتعبير . وأفاد بيان صادر اليوم من مجموعة خبراء بالأمم المتحدة بأن المتظاهرين خرجوا إلى الشوارع في حوالي 40 بلدة ومدينة في جميع أنحاء إيران؛ احتجاجًا على زيادة أسعار الوقود بنسبة 50% وفرض قيود صارمة على البنزين وتدهور الوضع الاقتصادي وسوء الإدارة الاقتصادية والفساد، وإعادة فرض العقوبات في عام 2019، التي كان لها تأثير سلبي كبير على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للإيرانيين . وأبان البيان أن "تقارير موثوق بها" تفيد بمقتل 160 شخصا في الفترة بين 15 - 19 نوفمبر فضلا عن اعتقال 1000 آخرين، مع احتمال أن يكون الرقم أكبر من ذلك بحسب تقارير ، فيما نقل الخبراء عن تقارير بأن عشرات المتظاهرين قُتلوا بالذخيرة الحية التي أطلقتها قوات الأمن . وأوضح الخبراء أن "إغلاق شبكة الانترنت على نطاق واسع له غرض سياسي واضح وهو قمع حق الإيرانيين في الوصول إلى المعلومات والتواصل خلال فترة الاحتجاجات، وأن هذه الخطوة غير المشروعة تحرم الإيرانيين ليس فقط من الحرية الأساسية ولكن أيضا من الوصول الأساسي إلى الخدمات الأساسية ". وقال الخبراء: إن السلطات الإيرانية حذرت من اتخاذ إجراء حاسم في حال عدم توقف الاحتجاجات، الأمر الذي يثير مخاوف جدية من أن الوضع قد يتصاعد أكثر، حاثين الحكومة للحوار مع المتظاهرين وعدم اتخاذ التدابير التي تعرضهم للخطر.