طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بتحرك عربي واسلامي ودولي لحماية مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، من خطر التهويد. وقالت في بيان صادر اليوم، "إنها تنظر بخطورة بالغة للمخططات التهويدية التي تنفذها دولة الإحتلال وأجهزتها المختلفة بما فيها ميليشيات المستوطنين المتطرفة ضد البلدة القديمة في مدينة الخليل والحرم الإبراهيمي على وجه الخصوص، بما في ذلك الدعوات والحملات الاستعمارية المتصاعدة التي تطلقها المنظمات الاستيطانية وقادة المستوطنين للمطالبة العلنية والمفضوحة للسيطرة على المزيد من الممتلكات الفلسطينية في البلدة القديمة وتهجير المواطنين الفلسطينيين منها، خاصة تلك الدعوات التي تستهدف سوق الخضار وتوسيع الحي اليهودي في البلدة القديمة والمحاولات المستمرة لتغيير محيط الحرم الإبراهيمي وفرض واقع جديد عليه بحجج وذرائع مختلفة، هذا بالإضافة إلى عديد الشعارات والفتاوى التي تشجع المستوطنين على تعميق وجودهم في البلدة القديمة في الخليل تحت شعار "من يقيم بيتا في الخليل له مكان مهم في الجنة". وأدانت الوزارة بأشد العبارات، مخططات الاحتلال التهويدية ضد البلدة القديمة في الخليل وغيرها من الأماكن الدينية والتاريخية والأثرية، وحذرت من مغبة الصمت على هذا الهجوم الاستيطاني على قلب مدينة الخليل والتعامل معه كأمر اعتيادي يتكرر باستمرار دون التوقف أمام نتائجه وتداعياته الخطيرة. وحملت الوزارة، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج هذا العدوان المتواصل على الخليل، خاصة أنها لم تكلف نفسها عناء اجراء أية تحقيقات أو مساءلة أو اعتقال أي من عناصر الإرهاب الاستيطاني التي قامت بالاعتداء على المواطنين الفلسطينيين، بل قامت قواتها بحمايتها وتسهيل مهمتها وفرض عقوبات جماعية تنكيلية بحق المواطنين الفلسطينيين العزل، فلم نسمع أية انتقادات أو إدانة لما حدث لا من قبل السياسيين الإسرائيليين ولا السياسيين الدوليين، ما يعني أن الجماعات الاستيطانية المتطرفة تشعر بالحصانة وتستعد من جديد لرفع وتيرة الاعتداءات ضد أبناء الشعب الفلسطيني. وشددت "الخارجية" على أن مخططات الاحتلال التهويدية للبلدة القديمة في الخليل وعربدات المستوطنين واعتداءاتهم لن تتمكن من كسر إرادة صمود أبناء شعبنا في الخليل وبلدته القديمة، ومع ذلك تبرز حالة الرعب التي فرضها المستوطنون على مدينة الخليل أهمية موضوع الحماية الدولية لشعبنا بصفته بات أكثر إلحاحاً، خاصة أن هناك قرارات أممية تلزم المجتمع الدولي بذلك، وتطالب الأمين العام للأمم المتحدة بتقديم مقترحات عملية لكيفية توفير هذه الحماية.