صوت البرلمان اليونانى قبل انعقاد اجتماع مجموعة اليورو، لصالح تطبيق تدابير التقشف الجديدة، التى طالب المقرضون الدوليون باعتمادها من أجل التقييم الإيجابى لبرنامج الإصلاحات اليونانى.