وجاء في التقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الانسان، المنظمة الحقوقية الرسمية في البلاد، ان "وضع حقوقاعتبر المجلس القومي لحقوق الانسان في مصر الاحد ان سجل السلطات المصرية في مجال حقوق الانسان لم يشهد تحسنا، مشيرا الى سلسلة من حالات الاختفاء القسري التي تقف وراءها الشرطة فضلا عن اساءة معاملة سجناء. الانسان في البلاد يراوح مكانه، رغم مرور عامين على اقرار الدستور الجديد".