ذكرت لجنة تابعة للأمم المتحدة تحقق في مجموعة من الاتهامات لإسرائيل بانتهاك حقوق السجناء، اليوم الثلاثاء، ان السجن الانفرادي في السجون الاسرائيلية تضاعف في الاعوام من 2012 الى 2014.

وفي اول مراجعة للوضع في اسرائيل منذ 2009، وجهت لجنة الامم المتحدة لمكافحة التعذيب الاسئلة الى وفد من اسرائيل بشأن التقارير المتعددة حول ارتكاب عناصر امنية اعمالا غير قانونية خاصة فيما يتعلق بالسجناء الفلسطينيين.

وقال رئيس اللجنة جينز مودفيغ ان اللجنة "تسلمت تقارير تفيد بأن استخدام السجن الانفرادي في السجون الاسرائيلية تضاعف في الاعوام من 2012 الى 2014" حيث ارتفع عدد الاشخاص الذين يحتجزون في زنزانات انفرادية من 390 الى 755 سجينا خلال تلك الفترة.

وقام اعضاء اللجنة الذين لا يزورون في العادة الدول الخاضعة للمراجعة، بجمع احصاءاتهم بشكل خاص من بيانات قدمتها منظمات مجتمع مدني وتقارير مستقلة.

وطلب مودفيغ اسرائيل بتوفير تفاصيل حول انتشار عقوبة السجن الانفرادي بما في ذلك اسباب ارتفاعه بشكل كبير.

كما طالب اسرائيل بارقام حول محاولات الانتحار بين القابعين في السجن الانفرادي، والرد على تقارير بأن النساء الفلسطينيات المحتجزات في السجون الاسرائيلية يتعرضن لمضايقات جنسية لفظية وعمليات تفتيش وهن عاريات، واشكال من العنف تستهدف بشكل خاص الاعضاء التناسلية"، دون ان يكشف عن حالات معينة.

وانتقد مودفيغ اسرائيل بشكل خاص لعدم فرضها اجراءات بشكل قانوني تحد من استخدام "الاصفاد والقيود" خلال التحقيق واستخدام اساليب منها "تثبيت السجناء وجعلهم يجلسون او يقفون في اوضاع صعبة" اثناء التحقيق معهم.