قرر مجلس الأمن الدولي، يوم الاثنين، تمديد العقوبات الدولية المفروضة على ليبيا.

واعتمد مجلس الأمن الدولي قرارا صاغته بريطانيا بتمديد العقوبات الدولية المفروضة على ليبيا حتى 20 فبراير 2020.

وحصل القرار الذي تم التصويت عليه في جلسة انعقدت بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك على موافقة 13 دولة من إجمالي أعضاء المجلس (15 دولة) فيما امتنعت دولتان عن التصويت.

وأدان القرار "محاولات تصدير النفط غير المشروع من ليبيا، بما في ذلك من خلال المؤسسات التي لا تتصرف تحت سلطة حكومة الوفاق الوطني"، معتبرا الحالة في ليبيا بمثابة تهديد للسلم والأمن الدوليين.

وأدرج مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، العنف الجنسي المُرتكب بمعدلات عالية في ليبيا، على لائحة الأسباب لفرض عقوبات عليها، وسط اعتراض روسي وصيني، بحسبما نشرته وكالة "أسوشايتد برس".

ووافق المجلس على إضافة العنف الجنسي، إلى اتخاذ إجراء ضد صادرات النفط غير الشرعية من ليبيا لمدة 6 أشهر أخرى.

وصوت المجلس، الاثنين، على قرار إضافة التخطيط وارتكاب العنف الجنسي (الممنهج)، بأغلبية 13 صوتا مع امتناع الصين وروسيا، دون أن تصوت أي دولة على رفض هذا القرار.

ودفعت هولندا والسويد لتضمين "التخطيط وتنفيذ أو ارتكاب أعمال تتضمن عنفا جنسيا أو قائما على النوع" كمعايير للعقوبات، وأشارتا إلى المشكلة المثيرة للقلق بشكل متزايد في ليبيا خاصة ضد المهاجرين الذين يحاولون الوصول لأوروبا.