أكّد نادي القضاة التزامه بالحياد والاستقلال في عمله كجمعية مهنية ودوره في الدفاع عن قضايا السلطة القضائية وأعضائها، معتبرًا أن التصريحات التي أدلى بها النائب البرلماني عبد الله بوانو "تعد اتهاما خطيرا صدر عن ممثل للأمة يفترض فيه التوفر على دليل دامغ وقاطع"، مشيرًا إلى أنّ نادي قضاة المغرب جمعية مهنية أنشئت وفقا للفصل 111 من الدستور المصوت عليه من طرف الشعب المغربي عام 2011 والذي نص بشكل صريح على حق القضاة في ممارسة العمل العام وحرية التعبير.