صادق مجلس النواب المغربي بالإجماع على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتقسيم الجهات. ويحدد هذا القانون الذي يأتي تطبيقًا لأحكام الفصل 146 من الدستور، شروط تدبير الجهة لشؤونها بكيفية ديمقراطية، وشروط تنفيذ مداولاتها ومقرراتها، واختصاصاتها الذاتية والمشتركة بينها وبين الدولة والمنقولة إليها من الأخيرة.