يبدو أن سيل الملفات الذي تلاحق بوشعيب أرميل منذ مغادرته لمنصبه على رأس المديرية العامة للأمن الوطني، لايزال متواصلًا، فبعد القصاصات التي تداولتها بعض المنابر الإعلامية نقلًا عن مصادرها الخاصة بخصوص التعويضات الخيالية التي تم صرفها من صندوق الدولة، وعدد من الصفقات التي مُررت بنكهة الاختلاس، فقد أقدم عدد من الضباط السامين الذين تمت إحالتهم إلى التقاعد النسبي في عهد المدير العام السابق للمديرية العامة للأمن الوطني، على اتهام الأخير بالتطاول على اختصاصات الملك.