وصف المجلس الوطني لحقوق الإنسان مصادقة مجلس النواب على مشروع قانون رقم "12-125" بالموافقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ومشروع قانون رقم "12-126" بالموافقة على البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بـ "الخطوة الحاسمة" على درب استكمال مسار الانضمام إلى هذين البرتوكولين.