اختارت فرق المعارضة أن تمتنع عن التصويت على مشروعي القانونين التنظيميين ليتمكن نواب الأغلبية الحكومية من تمرير المشروعين بالأغلبية المطلقة، وبالتالي الحسم في ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بالانتخابات الجماعية المقبلة، في ثاني جلسة عمومية تعقد للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة، في عهد الدورة الربيعية الحالية، بعدما تم التصويت بالإجماع على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهات نهاية الأسبوع الماضي.