صرح إلياس العماري، رئيس جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، أنه تواصل مع عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة، بخصوص موضوع شركة "أمانديس" الفرنسية المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء، موضحا، أن سبب ذلك هو غلاء فاتورة الماء والكهرباء التي توصلت بها إدارته الموجودة فوق تراب مدينة طنجة. وشدد العماري، في تصريحاته على أنه بعث "إخبارا" لا "مراسلة" إلى كل من رئيس الحكومة ووالي الجهة محمد اليعقوبي، وكذا محمد البشير العبدلاوي رئيس الجماعة الحضرية لطنجة، ومحمد إدعمار رئيس الجماعة الحضرية لتطوان،  لإيجاد حل لمشكلة «أمانديس»، التي دفعت سكان طنجة للاحتجاج. وقال العماري «ما فعلته هو إخبار لا مراسلة، حول قضية أمانديس التي أضرت بالسكان»، مضيفا «تحركت لأن الضَوْ والمَا جَاني غالي في الإدارة وما بْغيتش نخلصو»، موضحا أنه رئيس للجهة، وطنجة وتطوان، حيث توجد الشركة، تقعان تحت مسؤوليته، قبل أن يضيف "يجب أن أساءل في حالة عدم تحركي لما فيه مصلحة المواطنين الذين منحوني أصواتهم".

وحول اختياره بنكيران مباشرة لتوجيه «إخباره» أورد العماري أن السبب هو كونه رئيسا للحكومة «هو رئيس حكومة جميع المغاربة ومعني بمشاكلهم وهو رئيسي أيضا» مشددا على كونه خاطب بنكيران بصفته رئيسا للجهة وليس بأي صفة أخرى.

و حول إمكانية أن يفسَر الأمر بأنه «ارتماء» على اختصاصات المجالس الجماعية التي فوضت «أمانديس» لتدبير قطاع الماء والكهرباء، وفي مقدمتها مجلس مدينة طنجة، قال العماري إن ما يفعله «قانوني» ويدخل ضمن اختصاصاته فـ"القانون الجديد الخاص بالجهات يمنح الرئيس التدخل في التدبير المفوض، الذي لا يعني موقع العقد فقط بل أيضا من يطبق عليه».

يذكر أن مدينة طنجة تعيش منذ ثلاثة أسابيع على وقع احتجاجات شعبية غير مسبوقة ضد شركة «أمانديس» الفرنسية، بسبب توصل الأسر بفواتير ملتهبة بلغت في بعض الأحيان 4 و5 أضعاف الفاتورة التي اعتادت التوصل بها.