كشف الناطق الرسمي باسم السلطة القضائية الاتحادية القاضي عبد الستار بيرقدار بما يأتي:
أكدت المحكمة الاتحادية العليا بكامل هيئتها انها لم تصدر اي حكم او قرار بصدد دستورية او عدم دستورية القرار الذي اتخذه مجلس النواب بشأن جلسته المنعقدة بتاريخ 14/4/2016 بشأن هيئة الرئاسة فيه.

لان ذلك لا يتم الا من خلال دعوى تقام وفق النظام الداخلي للمحكمة رقم (1) لسنة 2005 ليتسنى لها الاستماع الى اقوال الطرفين ومستنداتهم، وان مثل هذه الدعوى لم تقدم الى المحكمة من اي طرف من الاطراف لغاية صباح 18/4/2016