وقع وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، على مرسوم جديد، يقضي بإضفاء صفة الضابطة القضائية على 290 من ضباط الدرك الملكي ذوي الرتب، الذين يتولون قيادة فرقة أو مركز في مختلف مناطق المغرب، لإعانة النيابة العامة في إجراء التحقيقات بشأن القضايا المعروضة على أنظارها تحت إشراف وكيل الملك في دائرة نفوذه.