الرباط-المغرب اليوم
وضع وزير "العدل والحريات" مصطفى الرميد، القاضي الهيني في موقف محرج، حيث لم يستسغ الرميد ما وصفها بالانتقادات غير العلمية، التي وجهها القاضي الهيني لمسودة مشروع القانون الجنائي، خلال يومٍ دراسي نظمه حزب "الأصالة والمعاصرة" في مجلس النواب حول مضامين مسودة القانون الجنائي، مساء الأربعاء.