أكد وزير "العدل والحريات" مصطفى الرميد أنَّه لا يوجد نص قانوني ولا وسائل إثبات في المسودة الجديدة لقضية العلاقات الجنسية خارج الشرعية "المثلية" إلا معاينة ضابط الشرطة القضائية للعملية الجنسية، مشددًا على أنَّه ليس لوجود شخصين في منزل مغلق، ولا وجودهما فوق السرير، وإنَّما معاينته لحدوث عملية المضاجعة، ثم وسيلة الاعتراف.