أصدرت الحكومة مشروع قانون جديد يتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي، يؤكد على ضرورة إطلاق مرحلة جديدة من الإصلاح التي سيتم من خلالها تطوير هياكل جديدة لتلبية احتياجات المتدخلين والفاعلين في السوق واعتماد المعايير الدولية في سوق الرأسمال المغربي.

ويهدف هذا المشروع، حسب المذكرة المقدمة للمشروع، إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم لسوق البورصة، وإلى خلق أسواق جديدة داخل هذه السوق.