في تطور جديد للحملة التي يشنها المدير العام للأمن الوطني من أجل مكافحة الفساد داخل الجهاز الأمني، أوقفت المصالح الأمنية بالرباط، بتعليمات من النيابة العامة، موظفين بالمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني يشتبه في علاقتهما بملف متعلق بالنصب في إطار شبكة منظمة. 

وأوضحت مصادر أمنية أن عملية التوقيف جاءت بعد تحريات دقيقة وتقارير رفعت إلى المديرية العامة بخصوص الشبهات التي كانت تحوم حول العنصرين المذكورين ليتم تفعيل المساطر القانونية الجاري بها العمل بناء على تعليمات النيابة العامة.

وأكدت المصادر ذاتها أن الأمنيين تم توقيفهما من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط، إلى جانب ثلاثة أشخاص، أحدهم من ذوي السوابق القضائية في مجال النصب، وآخر مبحوث عنه بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد، للاشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال. وأضافت أن المعطيات الأولية للبحث أظهرت أن «المشتبه بهم كانوا يحتالون على الضحايا ويتسلمون منهم مبالغ مالية غير مستحقة، بدعوى التدخل لفائدتهم لدى بعض الإدارات العمومية، أو التوسط لهم في عمليات التوظيف في مباريات سلك الشرطة».

وذكرت المصادر ذاتها أن اثنين من الموقوفين الخمسة تم تقديمهما نهاية الأسبوع الماضي أمام النيابة العامة، فيما لازال البحث متواصلا مع ثلاثة مشتبه بهم آخرين، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد جميع ظروف وملابسات القضية وتوقيف كافة المشتبه بهم.